ads
ads

كواليس التحركات الأخيرة لإقرار التعديلات الدستورية

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية
أحمد بركة
ads


انتهت اللجنة التشريعية بـ«مجلس النواب» من تفنيد جميع المقترحات التي وردت من أعضاء مجلس النواب أو فى جلسات الحوار المجتمعي الست بخصوص التعديلات الدستورية، وبلغ عدد المقترحات المقدمة نحو 600 مقترح.


وبدأت اللجنة التشريعية في مرحلة صياغة التعديلات الدستورية والمواد المنتظر طرحها للاستفتاء حيث من المقرر الاستعانة بخبراء لغة عربية ودستورية لجودة الصياغة، ومن ناحيته، أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه بعد انتهاء اللجنة الفرعية من تبويب وتفريع المقترحات التي تم ذكرها في الحوار المجتمعي سنبدأ في مناقشة المواد المقترح تعديلها في الدستور كل مادة منها على حدة، ومن ثم صياغة المواد المطلوب تعديلها دستوريا لعرضها على البرلمان.


وأكد «عبد العال» أنه يستهدف الوصول إلى أفضل الصياغات لإخراج تعديلات منضبطة من حيث الشكل والموضوع، ومن المقرر عرض المقترحات الدستورية بعد الصياغة على الجلسة العامة للبرلمان على أن يتم التصويت عليها بشكل نهائي داخل الجلسة العامة، وتقرر ضرورة حضور ثلثي عدد النواب لكي تكون الجلسة شرعية، حيث سيتم التصويت بالاسم، وليس برفع الأيادي.


في السياق ذاته أسفرت لجان الحوار المجتمعي على الاستقرار على تعديل المواد التالية:


-المادة "102" ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.


- المادة "140" ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.


- المادة "160" ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.


- المادة "185" ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.


- المادة "190" ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.


- المادة "189" ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.


- المادة "189" ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.


- المادة "200" ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.


- المادة "204" ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.


- المادة "234" ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.


- المادتان "234،244" يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة


وبدأت المؤسسات الحكومية في الترويج للتعديلات الدستورية وحث الناخبين على النزول والمشاركة والتصويت بنعم في الاستفتاء المقرر إجراؤه لمدة ثلاثة أيام، وصدرت التعليمات لجميع مؤسسات الدولة بضرورة المشاركة في تلك الحملة، وتم توزيع المهام؛ ففي المؤسسات الدينية، تستعد لجان الفتوى بالأزهر ومرصد الفتاوى الإلكترونية بإصدار عدد من الفتاوى خلال الأيام القليلة المقبلة لحث الناس على حتمية المشاركة، وستصدر دار الإفتاء ومركز الفتاوى الإلكترونية مجموعة من الفتاوى تطالب الناس بضرورة المشاركة في الاستفتاء.


وفي هذا الإطار، فقد وُكل لأعضاء كل هيئة كبار العلماء والأزهر بالخروج لوسائل الإعلام والحديث عن إيجابية التعديلات الدستورية وأهميتها والرد على الذين يطالبون بعدم الخروج في الاستفتاء.


وستتولى «دار الإفتاء» الرد على المعارضة والإخوان عن طريق حملات مقاطعة الاستفتاء، حيث تستعد دار الإفتاء لإصدار فتاوى مثل: التأكيد على أن فتاوى تحريم الخروج للاستفتاء على الدستور فتاوى شاذة ومجافية للشرع والمصلحة ولا علاقة لها بفهم الشريعة أو المنهج الوسطي.


وستؤكد «الإفتاء»، أنه من يقول بحرمة المشاركة في الاستفتاء على الدستور يريد أن تظل البلاد في حالة فوضى وعدم استقرار.


وستهيب الدار بالمشاركة في الاستفتاء باعتبار ذلك خطوة حقيقية للإسهام في استكمال بناء الدولة ومؤسساتها.


كما صدرت التعليمات لجميع العاملين بالأزهر من معلمين وموظفين بالمعاهد والمناطق الأزهرية بضرورة المشاركة في الاستفتاء، على أن يقوم رؤساء المناطق الأزهرية بتنظيم عملية الخروج للتصويت، أما بالنسبة للمهام الموكلة لوزارة الأوقاف، فهناك تعليمات لجميع الأئمة بضرورة القيام بحملات توعية كبيرة للمواطنين بضرورة المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم لما ذلك من مصلحة للدولة، كما تم تكليف مديري الأوقاف بالمحافظات بتنظيم لقاءات مع المواطنين لحثهم على الخروج، بالتنسيق مع المحافظين، كما تقرر تنظيم الوزارة حملات دعوية لهذا الغرض أيضا تجوب المحافظات ونوادي ومراكز الشباب للرد على دعوات الإخوان بمقاطعة الاستفتاء.


وهناك تنسيق بين الأوقاف والمحافظين والكنيسة لعقد لقاءات جماهيرية بالقرى والنجوع حتى أيام الاستفتاء الثلاثة لحث الناس على المشاركة.


وتوقع النائب إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تنتهي إجراءات تمرير التعديلات الدستورية بشكلها النهائي داخل المجلس في حدود منتصف شهر أبريل، لتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، حال موافقة المجلس عليها بالأغلبية المطلوبة.


وأشار إلى أن الناخب سوف يصوت على جيمع المواد الدستورية المنتظر تعديلها جميعا وليس مادة مادة،سواء بالموافقة أو الرفض.


وأوضح أن المقترحات التي طرحت في جلسات الحوار المجتمعي تضمنت إعطاء صلاحيات تشريعية لمجلس الشيوخ، وضم التمييز الخاص بالمرأة والتمييز الخاص بالعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين في مادة واحدة بدلا مما هو مطروح في التعديلات الدستورية المقدمة من النواب، في حين لا يوجد أى خلاف حول مقترح زيادة مدة الرئيس إلى 6 سنوات بدلا من أربعة ويستثنى من ذلك الرئيس السيسي، كما يوجد توافق على حماية الجيش للدولة المدنية وحفاظه على استقرار الدولة.


وقال النائب عبد المنعم العليمي عضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة ستعرض تقريرها النهائي الخاص بالتعديلات الدستورية خلال الجلسات العامة المقرر عقدها يوم 14 أبريل المقبل، ومن المقرر أن يعقب هذا العرض التصويت عليه مادة مادة، كحال أي تقرير يعرض على البرلمان.

وأضاف: عقب إعلان موافقة البرلمان على هذا التقرير تعرض التعديلات على رئيس الجمهورية والهيئة الانتخابية التي تتولى بدورها إخطار التحضير للاستفتاء.

وبالتوازى يعقد حزب "مستقبل الوطن" اجتماعات مكثفة لدراسة أفضل سبل الحشد للناخبين، وتعتمد الخطة الرئيسية المطروحة حتى الآن على رجال أعمال تابعين للحزب، لتمويل عمليات حشد الناخبين

وقال الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأمين عام الحزب، إن الحزب يوجه كامل طاقته خلال تلك الفترة، لتوعية المواطنين سياسيًا من خلال تنظيم مؤتمرات، وندوات تثقيفية، تستهدف شرح التعديلات الدستورية، والكشف عن المغالطات التي يحاول أعداء هذا الوطن الترويج لها فيما يتصل بالتعديلات، هذا إلي جانب مساعي الحزب إلى كشف المخاطر التي تواجه مصر خلال تلك الفترة، ومحاولات الأعداء للنّيل منها ومن استقرارها، الذي تنعم به بلدنا خلال تلك الفترة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مصر في هذه الفترة الراهنة في أمس الحاجة إلى تلك التعديلات، نظرًا لما تتضمنه من تمثيل أكبر للمرأة والشباب والعمال والفلاحين، وهذا ما يضمن وجود تمثيل حقيقي لكل أطياف وفئات الشعب تحت قبة البرلمان المصري.

وأكد أن الفترة المقبلة سوف تشهد تنفيذ العديد من الفعاليات في شتي مناطق المحافظة، وذلك بهدف تحقيق التوعية السياسية لأكبر عدد من المواطنين.

كما عقد أعضاء المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، برئاسة المهندس موسى مصطفى موسى المرشح الرئاسي السابق ورئيس المكتب التنفيذي للتحالف، من أجل مناقشة سبل دعم التعديلات الدستورية والحديث حول سبل دعم الدولة المصرية في الوقت الراهن الذي يحتاج إلى تكاتف ومشاركة الجميع من أجل النهوض ببلدنا الحبيبة مصر، إضافة إلى مناقشة أهمية النزول والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، أن التحالف سوف يقوم بعقد ندوات توعوية بجميع أنحاء الجمهورية عن أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المصرية، وتوضيح المكتسبات منها للرأي العام، من خلال مؤتمرات جماهيرية وندوات ثقافية، ولقاءات مع القيادات الجماهيرية فى قطاعات الجمهورية.

وقال المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إنه مع تعديل الدستور والمدد الرئاسية لأنه أمر مطلوب، خاصة وأن البلاد تمر بظروف استثنائية تطلب تواجد الرئيس السيسي.

ads
ads